..:: الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بالمدينة المنورة ::..

عاماً بعد عام .. تتسع دائرة الفقر ويزداد عدد المحتاجين إلى مساعدة الغير من جمعيات خيرية ومحسنين . وتظهر الإحصائيات أن معدلات نسبة الأسر الفقيرة في المجتمع لا تتفق أبداً مع واقعنا المعيشي في المملكة العربية السعودية ، حيث تبلغ النسبة في المدينة المنورة ( 19 % ) والمعدل العالمي المستهدف ( 4 % ) ، ويتطلب الوصول إلى هذه النسبة إعادة المنظر في أساليب معالجة الفقر والتقييم الموضوعي للمشكلة ، وتجاوز المعالجة الوقتية المسكنة إلى حلول جذرية يتميز بها الحالات المستحقة للمساعدة عن تلك التي تتخذ التسوّل مهنة وطلب المساعدة من الغير عادة .
بيوت مستورة .. برنامج يقوم على تجربة تجاوزت العشرين عاماً هي عمر الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بالمدينة المنورة وأطلقت فيها العديد من البرامج التنموية التي تقوم على مبدأ ( مساعدة الناس ليساعدوا أنفسهم ) .
القدوة في هذا العمل هو الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عند رسم للمحتاج طريقين فيهما الخلاص من معاناته والعودة إلى نمط الحياة السوّية ، طريق سدّ الجوع ( درهم لطعامك ) وطريق العمل والانتاج وبذل الجهد للمكسب ( درهم لفأسك ) .
من خلال برنامج [ بيوت مستورة ] .. نسعى لمعالجة جذرية شاملة لجميع مشكلات الأسرة المحتاجة ( فقر – بطالة – مسكن سيء – خلافات داخل الأسرة – جهل -  مصالح  متعثرة – … ) .
الهدف هو إخراج الأسرة من دائرة الهموم والمعاناة ووضعهما على مسار الكسب والإنتاج ومتابعتها اللاحقة للتأكد من عدم حصول أي انتكاسة ، وبذلك يتحرر أسر كثيرة من الضغوط الحياتية المعطّلة لطاقاتها ويبقى داخل الدائرة صنفين : أحدهما صنف محتاج مستحق للمساعدة لعجزه أو مرضه أو قصور قاهر يمنعه من العمل والكسب وهذا الصنف هو المستحق الحقيقي الذي توجه نحو مساعدات الزكاة والمساعدات الخيرية بأشكالها وصورها .
أما الصنف الثاني فهو صنف خامل اتخذ التسوّل مهنة والوقوف على أبواب المحسنين عادة ، والتسجيل في الجمعيات الخيرية بينما يعطّل عمداً طاقاته ويبقى عالة على المجتمع .
وهذا الصنف يخرج من فئة الفقراء والمساكين ومستحقي الكفالة الذين أوصى الدين الحنيف بالعناية بهم بل إن ما يقومون به هي من الأعمال التي شدّد الشارع الكريم في النهي عنها .

أجمع مختصون يباشرون قضايا العنف الأسري في منطقة المدينة المنورة، على خطورة النتائج السلبية لظاهرة العنف الأسري على مختلف شرائح المجتمع.
وأشاروا من خلال الندوة التي أقامتها «عكاظ»، حول العنف الأسري، إلى تصاعد وازدياد حالات العنف، بشكل يستوجب إنشاء محاكم متخصصة للنظر في قضايا العنف الأسري، ودور لحماية المعتدى عليهم ليكونوا بأمان بعيدا عن جلاديهم.
تعريف العنف الأسري
«عكاظ»: نود من المشاركين تعريف العنف الأسري؟
الدكتور غازي المطيري: العنف بتجاوز الحد في أخذ الحق أو المعالجة في دفعه.
الدكتور أحمد حافظ: هو السلوك والمشاعر السلبية التي توجه ضد أي شخص أو طرف آخر بما يخترق خصوصيته.
واعتبر العقيد الدكتور نايف المرواني، العنف أي اعتداء نفسي، أو جنسي، أو جسدي يقع بشكل مجتمع أو متفرق على أحد أفراد الأسرة.
وأشار المقدم فهد الغنام، إلى أن العنف هو أي سلوك يرتكبه الشخص بالقول أو الفعل بشكل يؤثر على الشخص المعتدى عليه نفسيا أو جسديا.
وقال المهندس يحيى سيف «إن أي اعتداء على أحد أفراد العائلة، بقصد إلحاق الضرر بقصد أو بدونه يعد عنفا أسريا.
وأضافت غادة الحربي، أن العنف هو القصد والعمل بأضرار الطرف الآخر بغض النظر عن النتيجة التي يحدثها.
وعرفت الدكتورة فاطمة داود، العنف بأي فعل أو ضغط بقصد أخذ حق شرعي من أجل السيطرة.
واعتبرت طيبة الإدريسي، العنف الأسري انتكاسة اجتماعية في مفهوم أفراد المجتمع نتيجة غياب قيم واحترام الآخر، وانعدام أهداف بناء الأسرة، والبعد عن القيم الإسلامية.
العنف كظاهرة
(عكاظ): هل العنف الأسري أصبح ظاهرة يجب الوقوف عندها، وبالتالي علاجها وما هي انعكاساته السلبية على المجتمع ككل؟
قال الدكتور غازي المطيري، إن العنف الأسري أصبح ظاهرة حقيقية في مجتمعاتنا المعاصرة، في ظل التغييرات والظروف الطارئة التي تحيط بالأسرة والفرد والمجتمع، التي أوجدت هذه الظاهرة ذات الأبعاد الفكرية والاجتماعية والنفسية السلبية.
وأضاف أن العنف الأسري، أظهر العديد من النتائج السلبية على المجتمع، من أبرزها انعدام الثقة الأسرية، وبالتالي انعدامها بين أفراد المجتمع، فضلا عن انتشار حالة الرعب أو الرهاب الاجتماعي بين أفراد الأسر، ما سبب نوعا من الخوف لاسيما لدى النساء، وأدى إلى التمزق الاجتماعي، والتشرذم العائلي.
وأشار الدكتور أحمد حافظ، إلى أن غياب الإحصائيات الرسمية والعلمية عن حالات العنف الأسري، جعل تقييمها وفقا لخبرات ومعلومات الأجهزة المعنية، كالشرطة والصحة وغيرها.
وأضاف: بما أني أمثل قطاع الصحة النفسية، فإنني أعتبر العنف الأسري ظاهرة آخذة في الانتشار، إذ لا يمر يومان حتى ونستقبل حالة عنف أسري.
وأكد العقيد الدكتور نايف المرواني، قدم ظاهرة العنف الأسري في مختلف المجتمعات الإنسانية، مشيرا إلى أن العنف موجود في المجتمع بشكل كبير يحتاج الى أرقام وإحصائيات تؤكدها.
وأضاف: أن الإحصائيات التي أعدتها شرطة المدينة المنورة قبل إنشاء دور الحماية الاجتماعية، أثبتت عدم وصول العنف الأسري للظاهرة خلال السنوات الماضية، فعلى سبيل المثال وقعت في عام 1423هـ 6 حالات عنف أسري، وشهد عام 1424 هـ 7 حالات، ومثلها في عام 1425هـ ، فيما بلغت في عام 1426هـ 9 حالات عنف أسري على مستوى المدينة.
وبعدما بدأت دور الحماية الاجتماعية في مزاولة أعمالها، شهد عام 1427هـ وقوع 48 حالة عنف أسري، وهناك ازدياد وتكاثر في حالات العنف مع مرور السنوات، مما أدى إلى حصول انحرافات سلوكية للأبناء، والإدمان على المخدرات.
واعتبر المقدم فهد الغنام، أن ما تؤكده مضابط الشرطة، وما تنشره الجهات الإعلامية، يثبت أن العنف الأسري أصبح ظاهرة مستفحلة في المجتمع.
وقال المهندس يحيى سيف: «كي نستطيع تحديد وصول حالات العنف الأسري إلى ظاهرة، لابد من وجود معايير تقاس فيها هذه المشكلة، وإذا أردنا أن نقول إنها ظاهرة أوغير ذلك، فلابد أن نقيسها وفق المعايير العالمية.
ولفتت غادة الحربي، إلى أن العنف الأسري ظاهرة موجودة في المجتمع يجب الاعتراف بها، ليتم علاجها بطرق ومعايير محددة.
وأشارت الدكتورة فاطمة داود، إلى وصول حالات العنف الأسري لظاهرة في المجتمع، حتى وإن لم توجد إحصائيات تؤكد ذلك، فالحالات التي تتم مباشرتها تؤكد ظاهرة العنف.
وقالت طيبة الإدريسي: «إن العنف الأسري أصبح ظاهرة موجودة في مختلف مناطق المملكة.
المتأثرون بالعنف
«عكاظ»: ما هي أكثر فئات المجتمع تأثرا بالعنف الأسري، وما هي أسبابه؟
- أجمع المشاركون في الندوة أن أكثر الفئات تعرضا للعنف الأسري هي النساء، والأطفال من الجنسين.
واعتبروا أن من أهم أسبابه، ضعف الوازع الديني، وعدم الالتزام بالتعاليم الإسلامية، وغياب الوعي الكمي والكيفي، وتعاطي المخدرات، وعدم تقدير البعض لمفهوم الأسرة المتحابة، وغياب أدبيات الحوار بين مختلف شرائح المجتمع.
جهود المكافحة
«عكاظ»: كيف تقيمون الجهود المبذولة لمواجهة العنف الأسري، سواء على المستوى الديني أو النفسي أو الاجتماعي؟
- الدكتور غازي المطيري: من الضرورة في أي قضية علمية أن تحدد معالمها الرئيسية، فنحن لدينا ظاهرة اسمها العنف الأسري، والشريعة الإسلامية تحرص المحافظة على الأساسيات أو ما يطلق عليه عند العلماء الضرورات الخمس، وهي حفظ الدين والنفس والعرض والمال، وهذه الأساسيات يدور في فلك الشريعة الإسلامية المحافظة عليها، سواء من خلال الأباء أو من خلال الحدود، فالشريعة الإسلامية لها عقوبات رادعة، لكنها لا تكون ابتداء، فالابتداء أولا وضع الآداب والحرمات وتعظيمها ولكن علينا أن نفصل النظرة الغربية والنظرة الإسلامية للمجتمع.
الدكتور أحمد حافظ: أولا أريد أن أقول إن الصفات النفسية لضحايا العنف مشتركة، فالإناث أكثر عرضة للعنف من الذكور وأكثر عرضة البالغين وكبار السن وأصحاب الإعاقات الجسدية والمصابين باضطرابات نفسية وسلوكية أو من يعاني من بعض المشاكل النفسية، هؤلاء أكثر عرضة للعنف الأسري، ونحن نقوم بفرز الحالة ومعالجتها والعمل على بث الأمان النفسي، من خلال تخصصنا أيضا نتعاون مع الجهات التي تعمل لخدمة هؤلاء المعنفين.
العقيد الدكتور نايف المرواني: تتعامل مراكز الشرطة مع قضايا العنف الأسري منذ أسندت مسؤولية حفظ الأمن والنظام، فالأجهزة الأمنية تباشر قضايا العنف بشكل عام وقضايا العنف الأسري بشكل خاص، وتقوم باتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع وقوعه.
المقدم فهد الغنام: الشرطة في جهودها لمتابعة قضايا العنف الأسري تسجل أي بلاغ يصدر إليها، وبالنسبة للعنف هناك مدعي ومدعى عليه ونقوم بالضبط والتحقيق في القضايا الأسرية، ولكن أحب أن أشير بأن الشرطة تنظر للنواحي الأسرية بعين الاعتبار، ومن ضمن عملنا أيضا أننا نقوم بتسليم الضحية الواقع عليها العنف إلى المختصين مثل الحماية الاجتماعية والشؤون الاجتماعية.
المهندس يحيى سيف: نحن في الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية لنا جهودنا في هذا المجال، واستطعنا ولله الحمد حل كثير من القضايا، كما ساهمنا في إنشاء المجلس الاستشاري للأطفال، حيث يجتمعون في مقر الجمعية يبحثون قضاياهم الخاصة بهم ويبحثونها ويحاولون وضع الحلول المناسبة.
غادة الحربي: حقيقة تشرفت بالانضمام إلى فريق الحماية الاجتماعية بصحة المدينة وكاخصائية اجتماعية أعمل مع فريق العمل لمباشرة الحالات ومحاولة حلها والتوعية بخطورة قضايا العنف الأسري وتحويل القضايا للشرطة، من أجل استكمال أوراق القضية والعمل على القيام بالواجبات المنوطة بي كعضوة في فريق العمل.
الدكتورة فاطمه داود: نحن نعمل في فريق الحماية الاجتماعية في صحة المدينة على كافة المستويات، رغم أننا ما زلنا في بدايتنا، ومن مهام عملنا استقبال حالات العنف الأسري التي تصل للمستشفيات وبحثها وعمل استمارات التبليغ وإجراء الفحوصات الطبية على المتضررين ونقوم بتحويل القضايا للشؤون الاجتماعية.
حلول العنف
«عكاظ»: ما هي الحلول العملية الناجحة لمواجهة ظاهرة العنف الأسري؟
طالب الدكتور غازي المطيري، بأن لا تكون الحلول لقضايا العنف الأسري وقتية، أو جزئية.
ومن وجهة نظر الشرطة والمختصين الاجتماعيين والأطباء النفسيين، لابد من إيجاد منظومة متكاملة للعلاج، والابتعاد عن التنظير الفكري والقولي والتركيز على تفعيل المعالجات العملية، والتركيز على التخطيط والبحث العلمي، والتعجيل بإنشاء المحاكم المختصة بالعنف الأسري.
ويرى الدكتور أحمد حافظ، أن تنظيم الدورات التدريبية المتخصصة للقائمين على علاج حالات العنف الأسري، ونشر مفهوم الرحمة والشفقة بين أفراد المجتمع، من أبرز الحلول الناجعة لمواجهة هذه الظاهرة.
ودعا العقيد الدكتور نايف المرواني، إلى عدم التركيز على ضحية العنف فقط، فالمعنف ربما يمر بمشكلة إدمان أو مصاعب اجتماعية أو وظيفية، تستحق الاهتمام بها ومعالجتها. وأضاف: لابد من إعداد الدراسات المختصة عن العنف الأسري، والمدينة بالذات بحاجة ماسة لهذه الدراسة، لمكانتها وخصوصيتها الدينية، وصياغة منظومة مشتركة للتعاطي مع الظاهرة من خلال الوقاية، والتوعية، والتدخل، والحماية، والمعالجة، والرعاية اللاحقة، التي تأرجحت بين النظرية والتطبيق، ووضع السياسات والتشريعات والاجراءات التي تعين العاملين على مباشرة القضايا، لتحقيق الهدف المنشود.
ويعتبر المقدم فهد الغنام، أن تفعيل الدور الإعلامي، والتركيز على حالات العنف الأسري بشكل علمي ودقيق من كافة النواحي، وتعزيز دور الحماية الاجتماعية واعطائها دور أكبر، من أبرز الحلول لمواجهة هذه الظاهرة.
ويدعو المهندس يحيى سيف، إلى إشراك كافة شرائح المجتمع في عمل يفيد وينمي الأسر، كونها نواة المجتمع، وتعزيز الانتماء الأسري، وتعريف الأفراد بدورهم في المجتمع من خلال المنطلقات الدينية، والتركيز على حالات العنف في خطب الجمعة للتوعية بآثارها السلبية على المجتمع، وإعداد برامج للتنمية الأسرية.
ولفتت غادة الحربي إلى أن تكثيف مفهوم العنف في الوسائل الإعلامية، وإيجاد دور للأطفال المعنفين، ومراكز توعية للأسر، ستساهم كثيرا في الحد من هذه المشكلة.
وترى الدكتورة فاطمة داود: أن تفعيل دور التوعية بأضرار العنف الأسري في كافة القطاعات، وتكثيف دورات التوعية للمقبلين على الزواج، وتسريع البت في قضايا العنف الأسري المقامة في المحاكم، وإيجاد قوانين صارمة لمعاقبة المعتدين، من الحلول العلمية الناجعة في مواجهة العنف.
واعتبرت طيبة الإدريسي، أن التعجيل في إنشاء المحاكم الخاصة بحالات العنف الأسري، وإشاعة ثقافة الحوار بين أفراد المجتمع، كفيلة في خفض حالات الاعتداء الأسري.

المشاركون في الندوة

الدكتور غازي المطيري رئيس قسم الدعوة في الجامعة الإسلامية، الدكتور أحمد حافظ مدير مستشفى الصحة النفسية، العقيد الدكتور نايف المرواني مدير مكتب مدير شرطة منطقة المدينة المنورة، المهندس يحيى سيف صالح مدير عام الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية عضو لجنة الحماية المنسق العام للجمعيات الخيرية، طيبة الإدريسي مساعدة مدير الإشراف التربوي في المدينة المشرفة النسائية على مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، فاطمة داود رئيسة فريق الحماية الاجتماعية في مديرية الشؤون الصحية، غادة الحربي مشرفة اجتماعية عضو فريق الحماية الاجتماعية.

المصدر : صحيفة عكاظ
العدد : ( الثلاثاء 06 / 08 / 1430 هـ ) 28/ يوليو/2009
العدد : 2963
الرابط : http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20090728/Con20090728294491.htm

”  عندما فكرنا في تأسيس هذه الجمعية كان الغرض منها تقديم نوعية خاصة من الخدمات الاجتماعية ، فأنت تعرف أن هناك عشرات الجمعيات الخيرية في طول المملكة وعرضها ونحن بلد وشعب نطبق التكافل الاجتماعي بيننا في أنصع صوره ومظاهره مستمدين ذلك من ديننا الحنيف ، فلم يكن هدفنا إضافة جمعية أخرى في المدينة المنورة تتفق أهدافها مع أهداف تلك الجمعيات ، فهناك جمعية البر بالمدينة المنورة تقوم بعمل جليل وتسد احتياجات كثيرة في إطار أهدافها ونظامها الأساسي ولهاد دورها الفعّال والإنساني العظيم من خلال ما تقدمه من إعانات ورواتب شهرية ومساعدات .. لهذا أدركنا أن قيام جمعية خيرية لا بد أن تختلف في نشاطها عن جمعية البر لهذا السبب ، فقد كان أمامنا الكثير من الاجتماعات التأسيسية والتحضيرية المتكررة ، إلى أن تقرر إقرار مشروع اللائحة الأساسية التي ضمت في طياتها خدمة الجمعية ، فقد اشتمل النظام واللائحة الأساسية للجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية على خدمة عدد من الأهداف الاجتماعية ، لا أبالغ إذا قلت إنها فريدة في نوعها ..  فقد استعنا بفريق من كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز لإعداد دراسة عن التنظيم الإداري وقد صدرت الدراسة على هيئة كتاب يحتوي على 235 صفحة يشتمل على دراسة علمية شاملة وقد استطاعت الجمعية أن تنجز الكثير من خدماتها فهناك نشاطات ممتازة في مجال احتواء الشباب ووضع الحلول لكثير من المشكلات الاجتماعية لو أردت أن أسردها لضاق المجال ولكن عليها أن تذهب إليها وتعرف كل التفاصيل …”

” جمعية الخدمات الاجتماعية بالمدينة المنورة ” هي إحدى العلامات المضيئة على طريق الخير في بلادنا عموما، وفي المدينة المنورة على وجه الخصوص ، و هي من أبرز المؤسسات الخيرية السباقة في الخدمات الاجتماعية المتميزة ، بل إنها من أوائل من التفت إلى الاهتمام بنوعية ومستوى الأداء المقدم لفئات المجتمع العديدة ، وبالذات فئة الشباب من الجنسين ، وهي ليست مسئولة عن تقديم المعونات المادية أو العينية للفقراء لأنها ليست ” جمعية البر ” فهذه موجودة ،وهي من أقدم جمعيات البر بالمملكة ، وهي ليست بنادي رياضي فالأندية موجودة بكثرة ومشهورة ، وهي ليست مركز تدريب مهني فهو موجود ، ويؤدي دوره بجدارة ، لكنها وفي حقيقة الأمر تمثل كل تلك المؤسسات والجمعيات الخيرية ، وهي تقوم بأعمال متنوعة تتمشى مع متطلبات المجتمع ، وتوجهات فئاته المختلفة واحتياجاتهم النفسية والاجتماعية والتربوية ، وهي تساهم بقدر كبير في إعداد الدورات التدريبية الحرفية والمهنية لكلا الجنسين و بأسلوب معاصر وفق متغيرات وتطورات العصر الإليكترونية ، وهي تعني بتنظيم دروات و لقاءات تربوية اجتماعية لكل أفراد العائلة تعينهم على تخطي المشكلات الاجتماعية ، إنها وبكل اختصار من أمهات الجمعيات الخيرية الاجتماعية التي سبقت الزمن وتخطت العوائق التي قد تبث في النفوس الوهن والخور 0

جمعية الخدمات الاجتماعية بالمدينة المنورة كانت انطلاقتها في 17/3/1407 هـ ، وهي تهدف إلى تنظيم الخدمات الخيرية والاجتماعية بتجميع الطاقات المادية والمعنوية للتعاون على البر والتقوى بالوسائل المناسبة ، والتي من أهمها احتواء الشباب ومساعدتهم على التكيف الاجتماعي السليم لأداء دورهم على الوجه الصحيح بدراسة مشكلاتهم وإيجاد الحلول السليمة لها 0

وقد نزلت الجمعية إلى الميدان ومارست أعمالها بكل جدارة واقتدار منذ أن كان رئيس مجلس إدارتها صاحب السمو الملكي الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز حينما كان أميرا للمدينة المنورة، الذي أعطاها من اهتمامه وتشجيعه الكثير، مما كان له أثره الإيجابي البين في تأسيسها وانطلاقتها القوية المعطاءة، ولعل من أبرز دلائل اهتمام سموه وشغفه بالجمعية وقناعته بأهميتها ودورها الإيجابي في بناء مجتمع سليم خال من المشكلات أنه طبق الفكرة نفسها في سائر مدن ومحافظات منطقة مكة المكرمة، ولذلك ظهرت الجمعية اليوم في تلك المدن رغم اختلاف المسمى إلى حد ما، لكنها تحمل الأهداف الخيرة نفسها، وبدأت بالفعل تساهم في إضاءة الطريق لسكان المنطقة، ومن المتوقع أن تحقق ما تصبو إليه من تلك الأهداف الطيبة بعون الله وتوفيقه طالما أن أولياء الأمر في بلادنا لديهم من الحرص والعناية والإخلاص في توفير البيئة النظيفة والمناخ الآمن لأبناء وبنات مجتمعنا السعودي المسلم0

وتعتبر مراكز الأحياء من أبرز الميادين التي تمارس فيها جمعية الخدمات الاجتماعية بالمدينة المنورة أعمالها ونشاطاتها، فهي همزة الوصل مع الشباب ، وهي الفرصة الكبيرة لمدهم بالتوجيه التربوي والدعم النفسي والاجتماعي الناضج ، وللجمعية اليوم مجموعة من هذه المراكز منتشرة في بعض أحياء المدينة المنورة ، ولديها خطة للانتشار بصورة أكبر مستقبلا ، وفق الامكانات المادية والطاقة البشرية ، ونتيجة للدعم المادي الكبير الذي تلقته الجمعية من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ، فقد تم إنشاء مركز الأمير سلطان الحضاري بالحرة الشرقية الذي بدأ في ممارسة أنشطته المتعددة ، وتتوفر فيه قاعات محاضرات وملاعب متعددة ومسبح وغيرها من المساحات التي تتيح للرواد من الجنسين فرص ممارسة الأنشطة التي تتلاءم مع رغباتهم وميولهم وهواياتهم0

وتقوم بقية مراكز الأحياء بالأدوار التربوية المطلوبة منها تلبية للحاجات القائمة، ولدى العاملين فيها من الخطط والطموحات المستقبلية الكثير، وهم بعون الله يقومون بما يوفقهم به برامج وخطط، وما يتم وضعه من جداول زمنية طيلة أيام العام، وخلال الإجازات والعطلة الصيفية خصوصا، ويقوم أمناء المراكز بمسئولية إدارتها ومتابعة تنفيذ البرامج المخطط لها من قبل إدارة الجمعية، وما يقومون هم بوضعه من برامج تناسب وإمكانيات كل مركز

[1] نشرت في صفحة الرأي بجريدة المدينة المنورة بقلم الأستاذ / سراج حسين فتحي عام 1424 هـ